جهش خیره کننده عملكرد لجستيكي ايران بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی...ادامه

نویسنده: مجتبی سلیمانی سدهی؛ مجری طرح «ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تامین کشور» (وزارت صنعت-معدن و تجارت)

براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني درخصوص شاخص عملكرد لجستيك 2018، رتبه ايران در اين شاخص بين‌المللي (LPI) با صعودي 32 پله‌اي به رتبه 64 در دنیا ارتقاء يافته است.

اين در حالی است كه در گزارش قبلی بانک جهانی (گزارش سال 2016) نیز بهبود قابل توجه عملکرد لجستیکی ايران را شاهد بوده‌ایم. ايران در گزارش‌هاي قبلي اين شاخص مهم بين‌المللي به ترتيب رتبه‌هاي 78، 103، 112، 114 و 96 را از میان 160 کشور داشته است.

شاخص عملكرد لجستيك (LPI) يك شاخص چندبعدي است كه عملكرد لجستيك تجاری يك كشور را ارزيابي مي‌نمايد و از سال 2007 به صورت دوسالانه توسط بانك جهاني اندازه‌گيري و پايش مي‌شود.

براساس تعريف بانك جهاني، لجستيك تجاري دامنه‌اي از فعاليتهاي ضروري تجاري همچون: حمل‌ونقل، انبارداري، يكپارچه‌سازي بارهاي تجاري، امور گمركي و تبادلات مرزي تا سيستمهاي توزيع بين‌المللي و درون كشوري را شامل مي‌شود. از ميان كشورهاي با درآمد سرانه هم‌سطح، آن كشورهايي كه عملكرد لجستيكي بهتري داشته‌اند شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلي (GDP) و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بوده‌اند.

شاخص عملكرد لجستيك، معتبرترين شاخص بين‌المللي مرتبط با لجستيك تجاري است كه در آن وضعيت لجستيك داخلي كشورها و نيز لجستيك كشورها در عرصه بين‌الملل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين ارزيابي براساس شش زيرشاخص انجام مي‌شود كه عبارتند از:

1.   کارایی فرایندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مثل فرايندهاي گمرکي)؛

2.   کیفیت زیرساختهای تجاري و جابجايي (مثل: مبادي ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، تکنولوژی اطلاعات)؛

3.   سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی؛

4.   شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکي (متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)؛

5.   توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی؛

6.   مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتري در زمان برنامه‌ريزي شده یا زمان مورد انتظار؛

البته بايد توجه داشت كه هيچيك از اين شش حوزه نمي‌تواند به‌تنهايي بيانگر عملكرد لجستيكي يك كشور باشد؛ بلكه به‌صورت توام و در كنار يكديگر عملكرد لجستيكي كشورها را نشان مي‌دهند.

جدول زير رتبه ايران را در شاخص عملكرد لجستيك و زيرشاخص‌هاي آن از ابتدا تاكنون نشان مي‌دهد. لازم به ذكر است كه ايران در رتبه‌بندي سال 2014 در بين 160 كشور مورد ارزيابي قرار نداشت و رتبه‌هاي ارايه شده براي سال 2014 مربوط به متوسط عملكرد طي سال‌هاي 2007 تا 2014 مي‌باشد. به عبارتی، چنانچه بخواهیم رتبه مربوط به عملکرد صرفا دوساله منتهی به 2014 را برای ایران درنظر بگیریم حداقل 161 بوده است (چرا که در بین 160 کشور مورد ارزیابی قرار نداشته است).

خوشبختانه عملكرد لجستيكي ايران طي دو دوره اخیر گزارش بانک جهانی که بین سال‌هاي 2014 تا 2018 منتشر شده است (دوره دولت تدبیر و امید)، بهبود خیلی مناسبي يافته است و در همه زيرشاخص‌هاي لجستيكي عملكردش ارتقا يافته است. بيشترين جهش عملكرد لجستيكي ايران در زيرشاخص «تحویل به موقع کالا» بوده است كه جهشي 56 رتبه‌اي داشته است. بدون شك، فضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبوديافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود قابل توجه تاثير بسزايي داشته است.

البته بايد اذعان كرد كه وضعيت ايران در معتبرترين شاخص لجستيكي بين‌المللي همچنان مناسب نيست و درحاليكه ايران بهترين موقعيت لجستيكي را در بين كشورهاي منطقه داراست؛ اما از بين 20 كشور منطقه در رتبه 8 قرار دارد (جدول زير).

همانطور كه در اين جدول مشخص است، كشور امارات همچون گذشته بهترين كشور لجستيكي منطقه است كه با بهبودي دو رتبه‌اي نسبت به دوره قبل به رتبه 11 در بین 160 کشور دنیا در گزارش 2018 رسيده است؛ ضمن اینکه قطر و عمان نیز طی چهار ساله اخیر عملکرد خیلی خوبی داشته و توانسته‌اند از ترکیه که در سال 2014 قدرت دوم لجستیکی منطقه بود پیشی بگیرند. عملکرد لجستیک ترکیه از سال 2014 روندی نزولی داشته و از رتبه 30 به رتبه 47 دنیا رسیده است.

شاخص عملكرد لجستيك 2018 بيان مي‌كند كه كشور آلمان همچون دوره‌های قبل بهترين كشور لجستيكي دنياست و پس از آلمان، كشورهاي سوئد، بلژیک، اتریش و ژاپن به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

در بين كشورهاي آسيايي نيز ژاپن (رتبه 5)، سنگاپور (رتبه 7)، امارات (رتبه 11)، هنگ‌كنگ (رتبه 12) و کره جنوبی (رتبه 25) بهترين عملكرد لجستيكي را بين سال‌هاي 2016 تا 2018 در ميان 160 كشور مورد بررسي داشته‌اند.

در پایان باید اظهار اميدواری کرد که با همت و توجهي جدي‌اي كه به موضوع تاكنون مغفول مانده لجستيك تجاري هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي و اركان سياست‌گذار نظام شكل گرفته است؛ بتوانيم روند رو به رشد عملکرد لجستیک کشور را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور با شتاب بيشتري ادامه دهیم.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۲۴۴۱
بازدید دیروز ۲۷۸۹
بازدید ماه ۶۱۸۱۹
بازدید کل ۲۸۲۵۸۳۷۵
افراد آنلاین ۶