نگاهی به کارنه ‌تیر «TIR carnet و مزایای آن در ترانزیت بین‌المللی.......ادامه

در حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای، وسایل نقلیه و کالاها برای عبور «ترانزیت» از خاک هر کشور باید در مرز ورودی، پس از تنظیم اظهارنامه ترانزیت مورد بازرسی گمرکی قرار گیرند و صاحب کالا بسته به مقررات داخلی آن کشور سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه تودیع کند و در اظهارنامه متعهد شود که کالا تا موعد مقرر در پروانه ترانزیت از مرز خروجی تعیین‌شده خارج خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، در اغلب موارد این تشریفات گمرکی سبب تأخیر و معطلی وسیله نقلیه می‌شود و هزینه‌های اضافی به بار می‌آورد، ضمن اینکه احتمال دارد کالا در این میان خسارت‌دیده یا سرقت شود.
چنین مشکلاتی عملا فضا را برای جابه‌جایی و ترانزیت کالا محدود و دشوار می‌کرد، به همین دلیل چاره‌ای به نام سند کارنه‌تیر اندیشیده شد.

کارنه‌تیر «TIR carnet» سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر «TIR» در کشور مبدأ صادر می‌شود و به‌موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده‌ای به‌طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می‌کند و تا مقصد، نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آن‌ها نخواهد بود.

اما تدوین سند کارنه‌تیر به تنهایی مشکلات پیش روی ترانزیت در ایران را حل نکرد و مسائلی هم چنان وجود دارد.

بسیاری از تشکل‌های سراسر ایران درباره این‌که مبلغ تضمینی که توسط کارنه‌تیر دریافت می‌شود با توجه به اوضاع اقتصادی آن‌ها، رقم بسیار بالایی است و نقدینگی شرکت‌ها را دچار بحران می‌کند. یک طرف دیگر قضیه که کمتر گفته می‌شود این است که اوراق بهادار کارنه‌تیر که مورد پذیرش گمرکات بسیاری از کشورها است توسط  موسسه ضامن (Tir) تا صدهزار یورو ضمانت شده است و طرف حساب هم در ایران امور کارنه‌تیر اتاق است که طبیعتاً رقم ضمانت‌های نقدی دریافتی از شرکت‌ها توسط کارنه‌تیر درصد بسیار کمی از این ضمانت را پوشش خواهد داد.

برای اطلاع از جزئیات این موارد به سراغ سیدحسن ضیایی، رئیس کارنه تیر اتاق ایران رفتیم.
ضیایی در پاسخ به خبرنگار تین نیوز مبنی بر مشکل بالا بودن مبلغ تضمین گفت: طبق قانون اتاق به‌عنوان موسسه ضامن در مقابل سازمان IRU که متولی حمل‌ونقل بین‌المللی در سطح جهان است، مسئول است (طبق قانون هر کشوری اتاق بازرگانی خود را به‌عنوان موسسه ضامن به سازمان ملل معرفی می‌نماید).

 از یک طرف قرارداد مابین IRU و موسسه ضامن است و از طرف دیگر بین موسسه ضامن با گمرک است.

 در حقیقت متولی کنوانسیون تیر که گمرک است اتاق را به‌عنوان موسسه ضامن طرف قرار داد خود می‌داند.

در گذشته تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل بسیار کم بود ولی امروزه تعداد آن‌ها بسیار زیاد است (حدود 1400) و متأسفانه اکثراً هم متخصص در این امر نیستند و شرایط و ضوابطی ایجاد شده است که با قانون تجارت هم مغایرت دارد. به طور مثال شرکت حمل‌ونقلی که امروز تأسیس می‌شود روز بعد فروخته می‌شود و بعضاً افرادی که شرکت را می‌خرند هیچ اطلاعات حمل‌ونقلی ندارند.

بنابراین کارنه‌تیر به منظور کنترل امور و اجرای موازین کنوانسیون ملزم به رعایت دستورالعمل کنوانسیون تیر نیست.

ضیایی ادامه داد: در ترکیه هر شرکتی که تأسیس می‌شود باید 10 کامیون ملکی داشته باشد و در روز مراجعه به موسسه ضامن باید 100 هزار دلار به‌صورت نقدی پرداخت کند ولی در ایران به دلیل رفاه شرکت‌های حمل‌ونقل تا به امروز این پول دریافت نشده است.

این مقام مسئول گفت: تضمین حسن انجام کار در بدو امر برابر حداقل موازین کنوانسیون 8000 دلار است که به‌صورت نقد دریافت می‌شود و شرکت‌ها در صورت نداشتن توان پرداخت می‌توانند ضمانت‌نامه بیاورد و این پول در حساب بستانکاری شرکت در نزد اتاق منظور می‌شود و حق عضویت نیست، (البته از شرکت‌هایی که شناخته شده هستند به دلیل اینکه مسلط به امور هستند و عملیات‌شان را درست انجام می‌دهند دریافت نمی‌شود زیرا در این شرایط هیچ‌گونه ریسکی متوجه کارنه‌تیر اتاق نیست و اگر هم باشد بسیار کم بوده و خود شرکت مرتفع می‌کند). موسسه ضامن (کارنه‌تیر اتاق) در برابر گمرک ایران و سایر گمرکات عضو کنوانسیون تیر مسئول است.

سوالی دیگری که در این بین مطرح بود این بود که بعضی از شرکت‌ها از کارنه تیر استفاده نمی‌کنند در این‌صورت تکلیف‌شان چیست؟

ضیایی در پاسخ به این سوال گفت: ین شرکت‌ها فورواندینگ هستند که مدعی هستند. اجازه‌ای که از وزارت راه اخذ می‌شود جهت حمل‌ونقل بین‌المللی است و فرواردر و کریر از هم تفکیک نمی‌شود. در سیستم کارنه کریر و فورواردر از هم تفکیک نیستند.
 
آبان ماه سال جاری بود که آیین‌نامه اجرای طرح الکترونیکی کارنه تیر«ET»  با هدف تسهیل روند ترانزیت، تجارت و کاهش خطر‌پذیری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک ایران امضا شد.
 
ضیایی با اشاره به اینکه در حال حاضر این سند تنها بین ایران و ترکیه به امضا رسیده است، گفت: آبان ماه سال جاری بود که آیین‌نامه اجرای طرح الکترونیکی کارنه‌تیر«ET» با هدف تسهیل روند ترانزیت، تجارت و کاهش خطر‌پذیری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک ایران امضا شد.
 
ضیایی با اشاره به اینکه در حال حاضر این سند تنها بین ایران و ترکیه به امضا رسیده است، گفت: ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشور پیشرو در جهت الکترونیکی کردن فرآیند ترانزیت و امور گمرکی اقدام به امضای این سند کردند.
 
ضیایی با تاکید بر اینکه امروز بیش از 70 کشور دنیا براساس سند «کارنه‌تیر» رفتار می‌کنند، گفت: تاکنون هر کامیونی وارد کشوری می‌شد یک برگ از دفترچه کارنه آن کنده می‌شد و پس از جمع‌آوری، آنها را به ژنو که مقر اصلی است می‌فرستادند. این موضوع در حقیقت فرآیند ترانزیت را طولانی و پیچیده می‌کرد که اکنون با امضای آیین‌نامه اجرایی پروژه الکترونیکی تیر، روند ترانزیت و امور گمرکی در مدت زمان کوتاه‌تری دنبال خواهد شد.
 
وی افزود: اجرای این سند می‌تواند از میزان خطرپذیری و ریسک کار بکاهد و در حقیقت روند نظارت را آسان‌تر می‌کند، از سوی دیگر با الکترونیکی شدن امور مربوط به کارنه‌تیر می‌توان در لحظه از وضعیت کامیون‌ها مطلع شد.

 امنیت، سرعت و دقت لازم برای امور ترانزیتی فراهم و زمینه برای پیوستن ایران به «ET» آماده شده و به‌زودی شاهد این اتفاق خوشایند خواهیم بود.

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۴۱۰
بازدید دیروز ۱۵۶۱
بازدید ماه ۶۳۰۳۲
بازدید کل ۲۷۱۳۹۹۰۴
افراد آنلاین ۴